دادگاه رسیدگی به شکایت بیش از 30 هزار نفر از کارمندان یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور مبنی بر اختلاس و تخلفات عدیده مالی که بالغ بر 300میلیارد تومان محاسبه می شود در شعبه 2 دادستانی انقلاب اسلامی تهران به ریاست حیدری فر دادیار این شعبه هم اکنون در حال برگزاری است.
یکی از وکلای شاکیان این پرونده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره چگونگی این اختلاس 300 میلیارد تومانی مدعی شد: از سال 69 به مدت 15 سال یک درصد از حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته این بانک دولتی تحت پوشش سرمایهگذاری و صندوق تامین آتیه توسط برخی از اعضاء هیئت مدیره بانک برداشت و صرف منافع شخصی میشد که نهایتا در سال 1384 با پیگیری کارمندان و وارد آوردن فشار به مدیران خواستار مشخص شدن وضعیت سهام شدند.
وی در این باره افزود: بعد از این پیگیریها مدیران این بانک وعده دادند که سهام متقاضیان به آنها تحویل داده می شود.
سهام مورد نظر وی سهام خریداری شده از یک شرکت سرمایه گذاری در بورس تهران بود که برای کارکنان این بانک در نظر گرفته شده بود.
بر اساس اسناد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قیمت هر سهم در سال 1384 برابر با 419 تومان بوده است.
وکیل شاکیان این پرونده در ادامه به خبرنگار مهر گفت: بر این اساس و با توجه به قیمت واقعی سهام مذکور در آن سال بانک می بایست حدود سه هزار میلیارد ریال ارزش سهام را تحویل سهامداران می داد. با این همه، مدیران آن وقت این بانک آن را تبدیل به سهام غیر بورسی یک شرکت سرمایهگذاری وابسته به خود کردند. در آن سال مبلغ سهام با احتساب سرمایه یک هزار و 220 میلیارد ریال اعلام شد در حالیکه ارزش معاملاتی آن در حدود یک هزار و 378 ریال بود.
بنا بر گزارشات حسابرسی مستقل شرکتی که حسابرسی این پرونده را در 18 تیرماه سال 1385 بر عهده گرفته بود تخلفات عدیده برخی از مدیران این بانک بزرگ دولتی به وضوح آشکار و قابل اثبات است.
پ .ن 1: در پی انتشار خبری در برخی از سایتها مبنی بر شكایت 30 هزار نفر از كارمندان یكی از بانكهای دولتی علیه مدیران آن به اتهام اختلاس 300 میلیارد تومانی و رسیدگی آن در دادسرای امنیت، دادیار شعبه دوم دادسرای امنیت تهران با تكذیب این خبر و تاكید بر اینكه چنین شكواییهای در دادسرا وجود ندارد، استفاده مطبوعات از خبر منتشره درباره این شكایت را صحیح ندانست.
به گزارش ایسنا، قاضی حیدری، دادیار شعبه دوم دادسرای امنیت تهران با تاكید بر اینكه هیچگونه شكواییه یا جرمی علیه مسوولان یكی از بانكهای دولتی در این دادسرا وجود ندارد، رسیدگی به چنین شكایتی را در دادسرای امنیت تكذیب كرد و افزود: موضوع در دستور كار این مرجع، رسیدگی به شكایت یكی از بانكهای دولتی و یك شركت سرمایهگذاری خصوصی از دو نفر از سهامداران این شركت به اسامی «ع- خ» و «ع- ع» است كه موضوع اتهام، جرایم مالی یا اختلاس نیست و هیچگونه شكواییه یا جرمی علیه مسوولان بانك دولتی مربوطه یا شركت مذكور در این دادسرا وجود ندارد.
حیدری تاكید كرد: هرگونه انتشار خبر در این مورد توسط روزنامهها، سایتهای خبری و خبرگزاریها به دلیل كذب بودن آن صحیح نیست !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
