کارکنان بانک صادرات ایران

بانكي در طول 3 سال اخير نه تنها منجر به كاهش تورم نشده بلكه از آن مي‌توان به عنوان زمينه‌ساز اصلي افزايش تورم به بار آمده در كشور ياد كاهش نرخ بهره كرد.

علي ياسري نماينده سابق ايران در صندوق بين‌‌المللي پول در گفت‌و‌گو با جامع نيوز بيان كرد: همان طور كه مي‌دانيم امر خصوصي‌سازي بانك‌ها را سازمان خصوصي‌سازي وابسته به سازمان اقتصاد و دارايي در برنامه‌هاي خود جاي داده است و اگر چه به ظاهر دليل خاصي براي به تاخير افتادن اين اقدام وجود ندارد ولي عده‌اي بدهي بانك‌ها به دولت را مساله‌‌ساز اين واگذاري مي‌دانند.
ياسري افزود: اگر چه تا پايان برنامه چهارم يعني سال آينده بايد قانون تك‌ رقمي‌ شدن نرخ بهره بانكي اجرايي شود ولي شاهديم كه باز هم نرخ بهره بانكي 10‌درصدي با يارانه 2‌درصد به تصويب رسيده است.
نماينده سابق ايران در صندوق بين‌المللي پول خاطر نشان كرد: عده‌اي معتقدند كه بدون توجه به نرخ تورم نمي‌توان اقدام به كاهش نرخ بهره بانكي كرد زيرا نرخ بهره بانكي بايد در ارتباط مستقيم با نرخ تورم باشد.
وي ادامه داد: در مقابل عده‌اي هم بر اين باورند كه كاهش نرخ بهره بانكي تورم به بار آمده در كشور را نيز كاهش خواهد داد، البته مطلبي را كه نمي‌توان از نظر دور كرد اين است كه اين نوع اقدام در كشور ما تا كنون هيچ گونه كارآيي نداشته است بنابراين قضاوت در مورد آن به نظر كمي زود مي‌رسد.
ياسري اظهار داشت: كاهش نرخ سود بانكي در كشور در طول 3 سال اخير نه تنها منجر به كاهش تورم نشده است بلكه به افزايش تورم به بار آمده نيز دامن زده است.
نماينده اسبق ايران در صندوق بين‌المللي پول عنوان كرد: در حال حاضر طبق آمار موجود ميانگين تورم در كشور 20‌درصد است كه البته اين افزايش تورم همزمان با كاهش نرخ بهره بانكي كه از 24‌درصد در گذشته، امروزه به 10‌درصد تنزل يافته است.
وي يادآور شد: بنابراين مشاهد مي‌شود كه كاهش نرخ بهره بانكي در اين اوضاع نه تنها تورم موجود در كشور را كاهش نداده بلكه موجبات افزايش آن را هم فراهم كرده است.
ياسري افزود: از طرف ديگر آنچه در اين بين مورد اهميت واقع مي شود اشاره به اين مطلب است كه صنايع كشور قادر به تحمل نرخ بهره بانكي بالا نيستند و چنانچه نرخ سود بانكي كاهش پيدا نكند صنايع ديگر قادر به دريافت وام و تسهيلات نخواهند بود.
نماينده سابق ايران در صندوق بين‌المللي پول در خاتمه تاكيد كرد: متاسفانه در كشور ما مديريت واحدهاي صنعتي در حد مطلوب نيست و همين امر صنايع كشور را غيررقابتي كرده است كه البته بايد گفت در تمامي موارد ياد شده نرخ بهره بانكي كمترين تاثير ممكن را داشته است.