کارکنان بانک صادرات ایران

در سیستم فعلی ، لازمه موفقیت و پیشرفت شغلی چیست ؟

مدرک تحصیلی و داشتن اطلاعات بالای بانکی ؟

خلاقیت ، تلاش و پشتکار ؟

صداقت و امانت داری ؟

دروغ گویی ،خود شیرینی ، چاپلوسی و پاچه خواری ؟

 پارتی بازی ؟

شانس و اقبال ؟

زیر آب زدن و خراب کردن همکاران همتراز ؟

موفق بودن بهتر است یا مفید بودن ؟

در حالي با برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده‌اي بانك صادرات، 5 عضو حقوقي شامل دولت (از طريق وزارت اقتصاد)،سهام عدالت ،سرمايه گذاري بيمه ايران،صندوق بازنشستگي بانك ها و سرمايه گذاري مدار !!! (كنسرسيوم خريدار 11 درصد از سهام) به عنوان 5 عضو حقوقي جديد هيئت مديره بانك صادرات معرفي شده بودند كه دو روز پيش اعضاء حقيقي هيئت مديره اين بانك مشخص شدند. 

بدين ترتيب محمد جهرمي وزير سابق كار در شرايطي پيش از اين به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره اين بانك مشمول اصل 44 حاضر در بورس منصوب شده بود كه در جريان معرفي نمايندگان حقيقي هيئت مديره ، ابوالحسني معاون وزير اقتصاد جانشين حجت اله صيدي ( به عنوان عضو غير موظف هيئت مديره) شد.
قدرت اله شريفي،مهدي فتاحي و بهمن وكيلي ديگر اعضاء هيئت مديره بانك صادرات هستند. 

براساس اين گزارش، در تركيب سهامداري اين بانك، دولت با 38 درصد، سهام عدالت با 40 درصد و شركت سرمايه گذاري مدار با 11 درصد از جمله سهامداران اصلي آن هستند كه در جريان انتخاب اعضاء حقوقي هئيت مديره بانك صادرات، دولت و سهام عدالت هر كدام يك كرسي خود را به سرمايه گذاري بيمه ايران و صندوق كاركنان بانك ها داده بودند.
بانك هزار و 680 ميليارد توماني صادرات 19 خرداد ماه سال جاري به عنوان بزرگترين بانك دولتي مشمول اصل 44وارد بورس شد.

اما براساس جدیدترین گزارش بانک مركزی، میزان مطالبات معوق بانكها به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این 8 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

این در حالی است که تا پایان آذر ماه سال 87 میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر‌دولتی معادل 20 هزار میلیارد تومان بود که هم اكنون این میزان بیش از دو برابر افزایش داشته است. 

امیدوارم که این رشد فزاینده مطالبات قالبل کنترل باشه و شاهد تاثیر منفی این مطالبات بر بانکها نباشیم .

شاید همین امارها و همچنین بعضی اظهار نظر از قبیل عدم سود اوری بانکها در شرایط فعلی از سوی رئیس کل بانک مرکزی موجب شده تا شایعات زیادی در باب وضعیت نامناسب بانکها خصوصا بانک ملی منتشر شود .

چند روز قبل در مطلبی از میزان و امار چک های برگشتی خبری می خوندم که اون هم نشان از وضعیت نامناسب اقتصادی  داره که به نوعی تاثیر مستقیم بر شرایط بانکها خواهد داشت .

اما نکته مهم درباره این مطالبات شبکه بانکی این هست که : «70 درصد مطالبات معوق بانک ها در برنامه سوم و چهارم توسعه به کمتر از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی و خاص پرداخت شده است.»

من مطمئن هستم که یک نفر از این هزار نفر اهل شهر دیار ما نیستند و صریح تر اینکه اغلب این پرونده ها اصولی و اساسی مصوب ، تایید و پرداخت نشده است و مدیرت کلان دولتی و بانکی در پرداخت انها نقش داشته است . که متاسفانه باید همه شبکه بانکی و عموم مشتریان بانکها از این بابت متحمل سختی و مشقت گردند.

اما امشب گزارش حسابرسی نشده بانک صادرات در شش ماه نخست سال 88 نگاه می کردم ، امیدورام در پایان سال مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین بانکهای رقیب رشد قابل قبولی را شاهد باشیم.